دستورالعمل و آیین نامه اجرایی تبصره 18 قانون بودجه 1402 در زیر آمده است:
تبصره 18: به منظور حمايت از توليد و اشتغال پايدار و رشد توليد ملي از طرق مختلف از جمله افزايش سرمايه گذاري، ارتقاء بهره وری، تكميل طرحهاي توليدی نيمه تمام و احياي واحدهاي توليدی راكد، بازسازی و نوسازي واحدهای توليدی موجود، استفاده از ظرفيت های خالی بنگاههاي توليدي و تكميل زنجيره ارزش توليد، منابع مالي موضوع اين تبصره در قانون بودجه 1402 با تأكيد بر يكپارچه سازي حمايت هاي دولت و بسط عدالت سرزميني در راستاي رشد و پيشرفت استانهاي كشور با اولويت طرحهاي توليد دانش بنيان و پيشران به شرح زير تأمين و اختصاص می يابد:
الف – منابع مالی تبصره 18:
1- مبلغ سيصد و ده هزار ميليارد (310,000,000,000,000) ريال از محل رديف ذي ربط مندرج در جدول شماره (9) اين قانون به نسبت وصولي تخصيص يافته توسط خزانه داري كل كشور به صورت حداقل ماهانه يك دوازدهم پرداخت مي شود كه به حساب ملي پيشرفت و عدالت نزد خزانه داري كل كشور به نام وزارت امور اقتصادي و دارايي واريز مي شود.
2- باقيمانده مبلغ مندرج در رديفهاي (28) و (26) مصارف جدول تبصره (14) قانون بودجه سالهاي 1400 و 1401 كل كشور به حساب ملي پيشرفت و عدالت نزد خزانه داري كل كشور كه به نام وزارت امور اقتصادي و دارايي واريز مي شود. سازمان هدفمندسازي يارانه ها موظف است مبالغ اين جزء را رأساً و بدون ساز و كار ابلاغ و تخصيص اعتبار، حداقل به صورت ماهانه يك دوازدهم و حداكثر تا پايان آذر سال 1402 به حساب ملي پيشرفت و عدالت نزد خزانه داري كل كشور به نام وزارت امور اقتصادي و دارايي واريز نمايد.
3- بازگشتي اصل و فرع منابع بند «الف» تبصره (18) قوانين بودجه سنوات گذشته كل كشور كه به حساب ملي پيشرفت و عدالت نزد خزانه داري كل كشور به نام وزارت امور اقتصادي و دارايي واريز مي شود.
4- منابع بازگشتي بند «و» تبصره (16) قانون بودجه سال 1398 كل كشور كه به حساب ملي پيشرفت و عدالت نزد خزانه داري كل كشور به نام وزارت امور اقتصادي و دارايي واريز مي شود.
5- مانده و بازگشتي منابع مالي تسهيلات موضوع قانون حمايت از توسعه و ايجاد اشتغال پايدار در مناطق روستايي و عشايري با استفاده از منابع صندوق توسعه ملي مصوب سال 1396 كه به حساب ملي پيشرفت و عدالت نزد خزانه داري كل كشور به نام وزارت امور اقتصادي و دارايي واريز مي شود.
6- پنج واحد درصد از پانزده درصد (15%) منابع بند «هـ» تبصره (7) اين قانون از حقوق دولتي معادن كه به حساب استاني پيشرفت و عدالت نزد خزانه داري كل كشور به نام وزارت امور اقتصادي و دارايي استان هاي مربوط واريز مي شود.
7- منابع مالي حاصل از مازاد تحقق درآمدهاي استاني كه به حساب استاني پيشرفت و عدالت مربوط واريز مي شود.
8- مبلغ يك ميليون ميليارد (1.000.000.000.000.000) ريال تسهيلات قرض الحسنه منابع بانكي آن مطابق اجزاي (3) و (4) بند «ب» اين تبصره اختصاص مي يابد.
9- معادل پنجاه درصد (50%) درآمد مازاد حاصل از منابع تحقق يافته ماليات بر ارزش افزوده نسبت به سقف رديف مندرج در جدول شماره (5) كه به حساب ملي پيشرفت و عدالت نزد خزانه داري كل كشور به نام وزارت امور اقتصادي و دارايي پرداخت مي شود.
ب – مصارف تبصره 18:
1- تا سي درصد (30%) منابع مالي اجزاي (1) و (2) بند «الف» اين تبصره جهت پرداخت تسهيلات به برنامه هاي حمايت از توليد و اشتغال در سطح ملي بر اساس برنامه پيشنهادي دستگاههاي اجرائي اختصاص مي يابد.
2- حداقل هفتاد درصد (70%) منابع مالي اجزاي (1) و (2) بند «الف» اين تبصره جهت پرداخت تسهيلات به برنامه هاي حمايت از توليد و اشتغال در سطح استاني با تصويب شوراي برنامه ريزي و توسعه استان اختصاص مي يابد. منابع اجزاي (6) و (7) بند «الف» اين تبصره مختص استان ذي ربط است.
3- معادل پانصد هزارميليارد (500.000.000.000.000) ريال از تسهيلات موضوع جزء (8) بند «الف» اين تبصره در اختيار هيأت امناي حسابهاي استاني پيشرفت و عدالت قرار خواهد گرفت.
4- با هدف حمايت از اشتغال در چهارچوب مصوبات شوراي عالي اشتغال، معادل پانصد هزار ميليارد (500.000.000.000.000) ريال تسهيلات جزء (8) منابع بند «الف» اين تبصره بر اساس قوانين مربوط به كميته امداد امام خميني (ره) معادل سيصد و پنجاه هزار ميليارد (350.000.000.000.000) ريال، سازمان بهزيستي كشور معادل پنجاه هزار ميليارد (50.000.000.000.000) ريال، بنياد بركت ستاد اجرائي فرمان حضرت امام (ره) معادل پنجاه هزار ميليارد (50.000.000.000.000) ريال و صندوق نوآوري و شكوفايي معادل پنجاه هزار ميليارد (50.000.000.000.000) ريال اختصاص مي يابد. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است سهم بانكها از تأمين منابع مالي جزء (8) منابع بند «الف» اين تبصره را ظرف يك ماه پس از ابلاغ اين قانون مشخص نمايد. نهادهاي ذكر شده در اين جزء مي توانند در قالب تفاهمنامه با دستگاههاي اجرائي استاني نسبت به تلفيق منابع در اختيار خود و در اختيار استان ها اقدام نمايند.
5 – حداقل هفتاد درصد (70%) مبلغ سيصد و ده هزار ميليارد (310.000.000.000.000) ريال موضوع جزء (2) اين بند به صورت مساوي به استان ها اختصاص مي يابد.
6- تا ده درصد (10%) از منابع اجزاي (1) تا (7) بند «الف» اين تبصره تا سقف پنجاه هزار ميليارد (50.000.000.000.000) ريال به صورت كمك فني و اعتباري و يارانه سود بر اساس چهارچوب تعيين شده توسط هيأت امناي حساب عدالت و پيشرفت، قابل هزينه كرد است. استفاده از منابع بند «الف» اين تبصره براي هزينه هاي جاري و پشتيباني دستگاههاي ذي ربط تحت هر عنوان ممنوع است.
7- توزيع تسهيلات جزء (8) بند «الف» اين تبصره بر اساس اين بند و مقررات مربوط مطابق دستورالعمل اجرائي اين تبصره خواهد بود. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است سهم بانكها در تأمين منابع مالي جزء (8) بند «الف» اين تبصره را ظرف يك ماه پس از ابلاغ اين قانون مشخص نمايد.
8- دو و نيم درصد (5/ 2%) از منابع جزء (8) بند «الف» اين تبصره (معادل بيست و پنج هزار ميليارد (25.000.000.000.000) ريال) به منظور پرداخت تسهيلات جهت احياء و راه اندازي كارخانه هاي تعطيل شده و يا در آستانه تعطيلي در اختيار هيأت حمايت از صنايع قرار مي گيرد.
9- تا (10) درصد از منابع مالي جزء (1) بند «الف» اين تبصره به منظور پرداخت تسهيلات حمايت از توليد و اشتغال و پرداخت كمكهاي بلاعوض جهت تأمين زيرساختهاي توليد و اشتغال در مناطق محروم كشور اختصاص مي يابد.
10- منابع مالي جزء (5) بند «الف» اين تبصره جهت ادامه اجراي پرداخت تسهيلات موضوع قانون حمايت از توسعه و ايجاد اشتغال پايدار در مناطق روستايي و عشايري با استفاده از منابع صندوق توسعه ملي اختصاص مي يابد.
11 – تا (20) درصد منابع مالي بند «فـ» تبصره (6) اين قانون صرف برنامه هاي پيشنهادي وزارت ورزش و جوانان در خصوص اشتغال جوانان پس از تاييد هيات امناي حساب عدالت و پيشرفت مي شود.
ج – ساز و كار اجرائی تبصره 18:
1- وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است حسابهايي تحت عنوان حساب ملي و حسابهاي استاني پيشرفت و عدالت از طريق خزانه داري كل كشور جهت واريزي منابع، به نام خود افتتاح نمايد.
2 – مانده حساب هاي ملي و استاني پيشرفت و عدالت به سال بعد منتقل مي شود.
3 – دستورالعمل اجرائي اين تبصره شامل شرايط و نحوه توزيع آن بخش از تسهيلات جزء (8) بند «الف» اين تبصره كه در اختيار هيأت امناي حسابهاي استاني است و همچنين تعيين نرخ سود تسهيلات و نرخ سود سپرده گذاري منابع اجزاي (1) تا (7) و (9) بند «الف» اين تبصره توسط هيأت امناي حساب ملي پيشرفت و عدالت مركب از رئيس جمهور يا معاون اول وي (رئيس)، وزير امور اقتصادي و دارايي (دبير)، وزراي تعاون، كار و رفاه اجتماعي، صنعت، معدن و تجارت، جهاد كشاورزي، راه و شهرسازي، ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي، نفت، ارتباطات و فناوري اطلاعات، رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور، رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، معاون علمي، فناوري و اقتصاد دانش بنيان رئيس جمهور و معاون اجرائي رئيس جمهور، معاون توسعه روستايي و مناطق محروم كشور و رئيس كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي به عنوان ناظر به تصويب خواهد رسيد. شوراي برنامه ريزي استان، هيأت امناي حساب استاني پيشرفت و عدالت است و استاندار رياست هيأت امناي حساب پيشرفت و عدالت استان را برعهده دارد.
4 – منابع اجزاي (1) تا (7) و (9) بند «الف» اين تبصره از طريق سپرده گذاري در بانكها با اولويت بانكهاي توسعه اي و تخصصي و صندوق كارآفريني اميد به عنوان عامل به منظور سرمايه گذاري براي توليد و اشتغال و كارآفريني و تكميل طرحهاي نيمه تمام و ظرفيت هاي خالي بنگاهها با اولويت فعاليت هاي صادرات محور با ساز و كار تسهيلات تلفيقي، با منابع بانكي و منابع در اختيار دستگاه اجرائي مرتبط با نرخ ترجيحي تخصيص خواهد يافت. همچنين استفاده از منابع صندوق توسعه ملي با رعايت اساسنامه آن مجاز است.
5 – نرخ سود سپرده گذاري منابع مذكور در بانكهاي عامل و نهادهاي مالي حداقل يك درصد (1%) و نرخ سود تسهيلات اعطائي متناسب با ميزان مشاركت منابع نظام بانكي، صندوق كارآفريني اميد و صندوق توسعه ملي تعيين مي گردد. منابع قرض الحسنه استاني موضوع اين تبصره با رعايت موازين شرعي قابليت تجميع يا هم افزايي با ساير منابع را دارد.
د – ساز و كار نظارت تبصره 18:
1- مسؤوليت نظارت ميداني اجراي اين تبصره بر عهده وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و نظارت عالي با وزارت امور اقتصادي و دارايي مي باشد.
2- خزانه داري كل كشور مكلف است ماهانه گزارش پرداختي جزء (1) بند «الف» اين تبصره را به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.
3- وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه كشور مكلفند ماهانه گزارش عملكرد جزء (2) بند «الف» اين تبصره را به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايند.
4- وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلفند ماهانه گزارش عملكرد جزء (8) بند «الف» اين تبصره را به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايند.
5- وزارت كشور مكلف است هر سه ماه يك بار گزارش نحوه هزينه كرد منابع جزء (3) بند «ب» اين تبصره را به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.
6- وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است هر سه ماه يك بار گزارش نحوه هزينه كرد منابع اجزاي (6) و (9) بند «ب» اين تبصره را به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.
7- وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است با همكاري وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي گزارش عملكرد اين تبصره را هر شش ماه يكبار به كميسيون هاي جهش و رونق توليد و نظارت بر اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي، برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادي و اجتماعي مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.
بند الحاقي 1- تا مبلغ بيست هزار ميليارد (20.000.000.000.000) ريال از محل منابع اين حساب تسهيلات جهت اشتغال سربازاني كه خدمت وظيفه را سپري نموده اند با معرفي ستاد كل نيروهاي مسلح پرداخت مي شود.
بند الحاقي 2- بيست و پنج درصد (25%) از منابع اجزاي (6) و (7) بند «الف» اين تبصره به تسهيلات طرحهاي توليد و اشتغال تعاوني ها پس از تصويب شوراي برنامه ريزي و توسعه استان اختصاص مي يابد.
به همین منظور و جهت اقدام به استفاده از تبصره 18 نیاز به تدوین طرح توجیهی و امکانسنجی است. تدوبن طرح توجیهی تسهیلات تبصره 18 با سفارش و تعریف پروژه توسط مهندسین مشاور پرجیوا قابل انجام خواد بود.
